مجلس الأمن يناقش تقرير تعذيب المعتقلين بسوريا

وقال ديفد كرين القانوني والرئيس السابق لهيئة الادعاء في محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون "كنا متشككين جدا في البداية، وبعد الفحص المستفيض أصبحنا متأكدين أن الشاهد صادق وأن الصور  حقيقية"، وأضاف "إنها بلا شك أدلة على جرائم حرب ارتكبها النظام ضد شعبه".

جيرار أرو: إحالة ملف جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية ليس سياسيا (غيتي)

الموقف الفرنسي
ووزعت فرنسا التقرير على أعضاء المجلس بداية الشهر الجاري، وهي تسعى من خلال هذه الخطوة لإحالة الملف السوري فيما يتصل بالتعذيب والإعدامات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل إثارة أهمية المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو  "إن إحالة ملف جرائم ضد الانسانية ليس أمرا سياسيا، بل هو أمر متعلق بالضمير الإنساني العالمي"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى تحكيم ضميرهم في هذه القضية.

وأضاف أرو "نعرف أن مجلس الأمن منقسم ومن المستحيل التوصل إلى إجماع حول قرار دولي"، وتابع "نود أن يحيل المجلس تقرير قيصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، والأمر ليس مطروحا بشكل اتهام للنظام أو المعارضة، إنما يجب أن تحال كل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا وتكون موضع تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية".

وقد أبدت دول من بين الدول الأعضاء الخمس عشرة بمجلس الأمن الدولي دعمها لإحالة تقرير قيصر إلى المحكمة الجنائية، وهي فرنسا وبريطانيا والأرجنتين وأستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتسهيل عمل المحكمة، بينما ستختار رواندا الامتناع عن التصويت.

ورغم ذلك يبدو احتمال إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية ضعيفا إن لم يكن منعدما بفعل الفيتو المنتظر لكل من روسيا والصين حليفي النظام السوري.