هيومن رايتس ووتش .. تنتقد إبعاد السورين من الأردن

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية تقريراً مطولاً و مفصلاً حول أوضاع اللاجئين السورين في الأردن و سيما حادثة طرد عدد من الجرحى .
التقرير أسهب في سرد كافة تفاصيل إغلاق مكتب إرتباط جرحى الحرب السورية و مركز إعادة تأهيل دار الأمل للجرحى السوريين .
و التقرير فيما يلي كما أصدرته "هيومن رايتس ووتش" :
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الامريكية ان السلطات الأردنية الحليفة للولايات المتحدة أبعدت إلى سوريا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2014 تسعة سوريين يعملون على تسهيل العلاج الطبي لجرحى الحرب السوريين في الأردن. وقالت المنظمة في بيان لها “تنتهك هذه الإعادات القسرية مبدأ عدم الرد في القانون الدولي العرفي، والذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن قد تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة.”
وكان هؤلاء الرجال مع مكتب ارتباط جرحى الحرب السوريين، وهو منظمة سورية تعمل مع شبكات عمل طبية غير رسمية داخل سوريا لنقل جرحى الحرب السوريين عبر الحدود إلى الأردن لتلقي العلاج الطبي العاجل، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأردنية. وتضم المجموعة أطباء وممرضين ونشطاء سوريين. وأخبر عامل في المجال الإنساني هيومن رايتس ووتش أنه يعتقد أن المجموعة سهلت دخول ما قد يصل إلى ألفي جريحٍ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الأردن أنه لم يعد بمقدور السوريين تلقي الرعاية الصحية المجانية في المرافق الصحية الحكومية الأردنية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كل ما فعله هؤلاء الرجال هو قيامهم بمساعدة الجرحى السوريين. وعلى السلطات الأردنية أن تركز على توسيع نطاق الخدمات الطبية للجرحى السوريين بدلاً من إبعاد العاملين في المجال الطبي”.
وأخبر لاجئان سوريان كانا على معرفة بالمبعدين العاملين في المجال الطبي والإنساني، هيومن رايتس ووتش أن الشرطة الأردنية اعتقلت مدير مكتب ارتباط جرحى الحرب السوريين في 1 ديسمبر/كانون الأول من مكتبه بالقرب من مستشفى الرمثا الحكومي الواقع في المدينة الأردنية الشمالية، ومن ثم استدعت الرجال الثمانية الآخرين واعتقلتهم أيضاً.
تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أحد المبعدين، هو محمود (وهذا ليس اسمه الحقيقي) في 4 ديسمبر/كانون الأول. وقال إن الشرطة أخبرت الرجال أنهم سوف يُبعدون بسبب عملهم من دون ترخيص. وقال إن السلطات صادرت هواتفهم النقالة، ولم تسمح لهم برؤية قاضٍ أو الطعن في إبعادهم؟
وكان باحثو هيومن رايتس ووتش قد زاروا مكتب المجموعة في الرمثا في أكتوبر/تشرين الأول. وأوضح أحد ممثلي المجموعة في ذلك الوقت، وهو من بين المبعدين، كيف تنسق المجموعة مع شبكات العمل الطبية غير الرسمية في المستشفيات الميدانية السورية لجلب جرحى الحرب من اللاجئين عبر الحدود لتلقي الرعاية الطبية. وقد عملت المجموعة مع المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة لإيجاد علاج للسوريين، حيث لم يكن يملك كثير منهم المال للعلاج.
وأخبر محمود هيومن رايتس ووتش أن جميع الرجال التسعة مسجلٌ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويحملون هويات أمنية سارية من مديرية الأمن العام في الأردن، وهي وثيقة مطلوبة من جميع اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات اللجوء. وقال أيضاً إن الفريق نسق أنشطته مع السلطات الأردنية لثلاث سنوات من دون أي خطب جلل.
وتقول هيومن رايتس “يعد الترحيل أحدث خطوة من جانب السلطات الأردنية بحق اللاجئين السوريين ومرافق إعادة التأهيل السورية غير الرسمية في الأردن. إذ لا تمنح وزارة الصحة الأردنية عموماً رخص المزاولة الطبية للأطباء غير المواطنين ولا ترخص المنشآت الطبية غير الأردنية.”
أخبر أحد اللاجئين السوريين، ويدعى ماهر (وهذا ليس اسمه الحقيقي)، هيومن رايتس ووتش أن السلطات أغلقت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني مركز إعادة تأهيل دار الأمل للجرحى السوريين الواقع في مدينة إربد شمال الأردن، كونه غير مرخصٍ، و لكن لم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التحقق بشكل مستقل من إغلاق المركز.
أعادت السلطات الأردنية 12 سورياً في 16 سبتمبر/أيلول، معظمهم يحمل وثيقة لجوء، ممن كانوا يتلقون العلاج في مركز دار الكرامة لإعادة التأهيل في مدينة الرمثا الواقعة شمالاً. وكان لاجئ سوري يدعى سعيد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) ممن كانوا على معرفة بالمبعدين وهو أيضاً عامل في المجال الإنساني، قد أخبر هيومن رايتس ووتش أن الشرطة الأردنية داهمت المركز وأغلقته قسراً، ثم أخذت الرجال وأبعدتهم. وتحدثت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني عبر الهاتف مع أحدهم ممن تتطلب حالته مزيداً من العلاج بسبب إصابة في العين.
ولطالما كانت محافظة درعا، حيث أُبعد العاملون في المجال الطبي، مرتعاً لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر، والجبهة الإسلامية، وجبهة النصرة، والقوات المسلحة السورية، وغيرها من الجماعات المسلحة لأكثر من ثلاث سنوات. وقد تعرضت البلدات والقرى التي تسيطر عليها المعارضة في درعا إلى هجمات الحكومة السورية العشوائية المتكررة.
ووفقا لتقرير نشره في شهر أكتوبر/تشرين الأول مشروع تحليل احتياجات سوريا، وهو مجموعة مراقبة غير حكومية توفر تحليلاً مستقلاً للحالة.

المصدر: شبكة شام الإخبارية